موافقت مجلس با اصلاح طرح بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۰۷۷۸
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ بهمن) مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در این اصلاح به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان «تبصره ۲» به شرح زیر به بند (الف) ماده (۵) اضافه و عنوان «تبصره (۲)» به «تبصره (۳)» اصلاح شد:
بنابراین طرح مذکور به شکل ذیل اصلاح می‌شود:
ماده‌واحده- متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های آن اصلاحی ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳ می‌شود:
ماده ۵:
الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت‌درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفند برای هر متر مربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهاردرصد (۴%) و برای ساخت و ساز‌های داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک‌درصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به‌عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.
تبصره ۱- ساخت و ساز‌های مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره ۲: افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند و در ساخت و ساز‌های شهری به میزان مازاد بر ۵۵ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع برای هر متر مربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، معادل دو درصد (۲) و مازاد بر ۱۰۰ متر مربع همانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد (۴) حداقل دستمزد ماهانه همان سال مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- ساخت و ساز‌های روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه می‌شود.
ب- صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین‌شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهدبود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایان‌کار اعم از اینکه حق بیمه به‌صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
پ- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق‌یافته، سرمایه‌گذاری انجام‌شده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه‌سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
ث- درصورت صدور رأی ابقای اضافه‌بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه‌بنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نماید.
ج- استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه‌شده در شغل ساختمانی تعریف‌شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک‌ماه نسبت به پرداخت بیست‌درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمه‌ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش‌های متنوع و حتی‌الامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی نظارت داشته‌باشد.
چ – در خصوص آن بخش از کار‌های ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) این قانون صورت می‌گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصاحساب مربوط مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر می‌شود.
ح- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت‌پوشش بیمه‌ای قرار دهد و حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که به‌صورت مکتوب درخواست نموده‌اند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.
خ- آیین‌نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی کشور» ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به‌صورت دوره‌ای قابل راستی‌آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته‌باشند.
همچنین قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی این طرح تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی مکلف است همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد و بهانه‌ای برای این بحث نباید باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان سازمان تأمین اجتماعی مکلف کارگران ساختمانی پروانه ساختمانی موضوع این قانون پرداخت حق بیمه ساخت و ساز سهم کارفرمایی حق بیمه سهم مجتمع ها متر مربع بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۰۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟